جزئیات مصوبه آزادسازی واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۳۱۸۷
هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودروی واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات ۵۰ هزار خودروی سواری ذکر شده بود که این مساله در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه دولت حذف شد، اما پس از ورود بودجه به صحن در روزهای اخیر و بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس در صحن و کمیسیون، بحث واردات خودروهای سواری نیز مجدد مورد بررسی قرار گرفت. طبق اصلاحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند میتواند واردات خودرو داشته باشد. البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد میشود. طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود، ولی در شورای نگهبان رد شد. علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته میشد مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود. واردات خودرو نباید برای دولت هزینه ارزی داشته باشد، یعنی بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعهساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که دارای ارز هستند نیز از محل ارزهای خارج از ایران نیز میتوانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این باره گفته با توجه به بازدید اخیر رئیسجمهور از کارخانه خودروسازی ایران خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند فرصت مناسبی است تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند. طبق اعلام قادری، نظر دولت در خصوص واردات خودروهای سنگین مثبت بود، اما اعلام کردند در مورد خودروهای سواری نظر مشخصی ندارند.
تعرفه واردات چقدر است؟
محسن صالحینیا، معاون وزیر صمت درباره تعرفه واردات اعلام کرده تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفههای قبلی است. تعرفه از ۴۰درصد آغاز و تا مرز ۷۵درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال میشود.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی گفته واردات خودرو دارای سابقه است و در سالهای قبل هم بر اساس آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است وجود داشته، اما اکنون اجازه داده میشود دولت بتواند به شرکتها یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو میتوانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند، بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.
وی تاکید کرده معمولا شرکتهایی که قصد واردات خودرو دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب طی فرآیند بهرهبرداری توسط متقاضیان داشته باشند، بنابراین شرکتهایی که بتوانند این ضوابط را طی کنند و خودروهایی نیز در قاعده استاندارد باشد میتوانند در این دسته قرار بگیرند.
چندی پیش رئیسجمهور دستور ۸مادهای درباره صنعت خودرو ابلاغ کرد که بند۴ آن به موضوع «افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار و متناسبسازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» اشاره دارد. واردات خودرو در سنوات قبلی به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است و حدود ۴/۱ میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل اینکه تعداد واردات خودرو بسیار کم است تاثیر زیادی در قیمت خودروهای وارداتی در بلندمدت ندارد و اگر استمرار داشته باشد تاثیرگذار است.
در جلسه مجلس چه گذشت؟
عزتا... اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ایرادات مجمع به طرح ساماندهی خودرو در مجلس گفت: با یکی از همکاران در مجمع کمیسیون زیربنایی جلسهای داشتیم. گلهمندم که کارشناسان این کمیسیون بهروز نبودند. افکار عدهای خاص با هدف واردات خودروهای لوکس مطرح است که مورد تأیید ما نیست. در جلسه مجمع، نظر نمایندگان دولت بر تغییر نکردن تعرفه واردات نسبت به سال قبل بود که این خلاف دستور رئیسجمهور در راستای رفع موانع واردات است. طبق نظر رئیسجمهور باید موانع اجرایی و قانونی رفع شود که مجلس در مصوبه طرح واردات رفع کرد و موانع اجرایی نیز توسط دولت باید رفع شود. وی افزود: ایراد مجمع به طرح تعارض آن با اقتصاد مقاومتی است که نظر ما خلاف این است، چون خواسته مردم برای ما مهم است که از تبدیل شدن خودرو به کالای لوکس جلوگیری شود. اکبری با اشاره به نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ما کمیسیون تخصصی هستیم. ساعتها کار شده و جهتگیری ما این است که دست دولت را باز بگذاریم تا مشکلات عموم مردم را رفع کند. در جلسه رهبر معظم انقلاب با صنعتگران، حضرت آقا فرمودند مردم از وضعیت خودرو رضایت ندارند. ما هم راضی نیستیم. اینکه هیاتعالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مصوبه خلاف قانون و شرع است، وارد نیست.
جزئیات واردات خودرو
بر اساس تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، متن جز یک الحاقی تبصره ۷ بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است: به منظور تامین مالی شبکه راهآهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرحهای نیمهتمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثهخیز در جادهها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور و ناوگان حملونقل به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاستهای کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره۵۰ این قانون واریز کند. اقلام وارداتی شامل تعداد ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰هزار دستگاه خودروی سواری دوگانهسوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰هزار دستگاه اتوبوس برونشهری و درونشهر، تعداد ۱۰۰۰دستگاه واگن و واگن یخچالدار و تعداد ۵۰۰۰دستگاه ماشینآلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر پنجسال ساخت خواهد بود.
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آزادسازی واردات خودرو لایحه بودجه کمیسیون تلفیق مجلس واردات خودرو شورای نگهبان خودروی سواری تعرفه واردات رئیس جمهور بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۳۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه برنامههای رئیسجمهور در سفر دوم خود به قم
برنامههای سفر دور دوم رئیس جمهور به استان قم و بخشی از دستاوردهای دولت سیزدهم در این استان اعلام شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، استاندار قم با اشاره به سفر 9 دی 1400 رئیس جمهور به قم، گفت: دور اول سفر ریاست جمهوری به قم با 148 مصوبه همراه بود که 101 مصوبه در حوزه اعتبارات بوده است.
سید محمد آقامیری افزود: در سفر اول آیت الله رئیسی 148 مصوبه به ارزش 4 هزار و 251 میلیارد تومان برای استان قم به تصویب رسید و درنهایت بیش از 2 هزار و 731 میلیارد تومان تخصیص انجام شد.
وی با اشاره به اجرای کامل 34 مصوبه در دور اول سفر رئیس جمهوری به قم گفت: 98 مصوبه در دست اقدام است و 16 مصوبه به دلیل وجود ایرادات قانونی یا وجود معارض مسکوت مانده است.
استاندار قم با اشاره به دومین سفر رئیس دولت سیزدهم به قم در روز پنجشنبه 20 اردیبهشت عنوان کرد: تعداد قابل توجهی از وزرا از جمله وزرای کشور، نیرو، کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی و صنایع گردشگری، راه و شهرسازی، به همراه تعدادی از معاونان رئیس جمهوری به عنوان نماینده آیت الله رئیسی در بخشها و شهرستانهای استان حضور پیدا میکنند.
آقامیری به برنامههای آیت الله رئیسی در سفر به قم پرداخت و گفت: یکی از اصلیترین برنامههای آقای رئیسی دیدار عمومی با مردم قم در روز پنجشنبه و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است.
وی از برنامهریزی برای بازدید رئیس جمهوری از چندین طرح عمرانی استان خبر داد و افزود: براساس برنامهریزیهای انجام شده رئیس جمهوری از چندین طرح از جمله طرح نهضت ملی ساخت مسکن بازدید و روند اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.
استاندار قم همچنین به برپایی میزهای ارتباطات مردمی دستگاهها همزمان با سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به قم پرداخت و تصریح کرد: در روز سفر رئیس جمهور 400 نفر از طریق سامانه سامد به شماره تلفن 111 آماده شنیدن مشکلات مردم و رسیدگی به موضوعات مطرح شده خواهند بود و مردم میتوانند با ذکر نام و نام خانوادگی و اعلام کد ملی مشکلات خود را مطرح و در ادامه نیز پیگیری کنند.
وی گفت: در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان قم بیش از 5 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در بخشهای مختلف به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار قم همچنین به طرحهای نیمه کاره استان اشاره کرد و افزود: عزم دولت سیزدهم تکمیل طرحهای نیمه تمام از جمله مونوریل، فرودگاه و مترو است.
آقامیری سپس به موضوع فرودگاه قم پرداخت و بیان کرد: برای احداث فرودگاه 3 موافقت اصولی نیاز است که در حال حاضر موافقت اولیه برای احداث فرودگاه کسب شده است.
وی افزود: موافقت اولیه به معنای موافقت اصولی دستگاههای مرتبط مبنی بر احداث فرودگاه در استان است و قم در حال حاضر آماده گرفتن مجوز ساخت فرودگاه است.
استاندار عنوان کرد: در صورتی که موافقتهای نهایی و مجوزهای لازم اخذ شود ظرف دو ماه آینده عملیات ساخت فرودگاه آغاز و این کلان پروژه ظرف 18 ماه ساخته و به بهرهبرداری میرسد.
وی به موضوع مترو نیز اشاره کرد و افزود: خط یک مترو قم آماده است و منتظر تهیه 3 رام قطار برای تست گرم این خط هستیم.
آقامیری گفت: یک هزار و 500 میلیارد تومان از طرف دولت برای خرید واگنهای مترو تخصیص داده شده است.
وی همچنین به موضوع مونوریل پرداخت و گفت: هزار میلیارد تومان اعتبار برای شروع مجدد عملیات ساخت مونوریل در نظر گرفته شده و موضوع مونوریل از مصوبات و پیگیریهای ویژه در سفر آتی رئیس جمهوری به قم خواهد بود.
استاندار قم به برخی از اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: در حوزه مسکن، استان قم در سه سال گذشته احداث بیش از 65 هزار مسکن آغاز شده است که این میزان 130 برابر بیشتر از سه سال آخر دولت قبل است.
آقا میری عنوان کرد: در سفر فردا رئیس جمهور و هیئت دولت به قم طبق برنامه وزارت راه و شهرسازی بیش از 7 هزار واحد مسکونی و زمین در قالبهای نهضت ملی، طرح جوانی جمعیت، بافت فرسوده و خود مالکی به مردم واگذار خواهد شد.
وی احیای واحدهای راکد و نیمه راکد صنعتی را یکی دیگر از خدمات دولت عنوان کرد و افزود: در دولت سیزدهم 163 واحد صنعتی استان احیا شده و 295 واحد دیگر نیز در دست احیا و بازگردانی به چرخه تولید است.
آقامیری با اشاره به افزایش اشتغالزایی و کاهش تورم و بیکاری در استان قم در دولت سیزدهم عنوان کرد: نرخ بیکاری در دولت قبل 10.3 درصد بود ولی در دولت سیزدهم به 8.7 درصد رسیده است.
استاندار قم با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم به این استان افزود: تلاش میکنیم در سفر دور دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به قم حدود 6 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کند.
انتهای پیام/