سقف تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد می‌شود + جزئیات

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مفاد طرح دو فوریتی ۲۱۷ نماینده برای کاهش تعرفه خودرو‌های وارداتی را تشریح کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهرام پارسایی با بیان اینکه در واردات خودرو و همچنین تولید خودرو‌های داخلی انحصار به وجود آمده است، گفت: در حال حاضر تاوان این انحصار را مردم پرداخت می‌کنند، یعنی فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخل و یا سایر بهانه‌ها گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی خوب است، اما باید مشخص شود که چند سال ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳۰ سال و ۴۰ سال، قرار است حمایت صورت گیرد، افزود: قرار نیست مردم تا مادام تاوان حمایت از تولید داخل را پس دهند که هیچ تغییری و تحولی نمی‌خواهد در آن به وجود آید و نمی‌خواهد مطابق با صنعت مشابه خود در دنیا حرکت کند.


عامل ۸۰ درصد آلایندگی هوای کلانشهر‌ها مربوط به خودرو است

پارسایی با بیان اینکه بر اساس تهیه طرح دو فوریتی پیشنهاد شده که تکلیف وضعیت صنعت خودرو در کشور مشخص شود، ادامه داد: دولت امسال تعرفه واردات خودرو را بین ۱۵ تا ۶۱ درصد افزایش داده و هیچ دلیل منطقی پشت این افزایش تعرفه وجود نداشت که در نهایت قرار است مردم هزینه آن را پرداخت کنند، لذا بر اساس این افزایش تعرفه و پرونده‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که طرحی ارائه شود تا قانون در این باره وضع شود.

وی با تاکید بر اینکه دو چالش ملی کشور مربوط به بحث خودرو است، یادآور شد: عامل ۸۰ درصد آلایندگی هوای کلانشهر‌ها مربوط به خودرو است و همچنین دلیل بخشی از تصادفات جاده‌ای که سالانه بالغ بر ١٧ هزار کشته و حدود ٣٠٠ هزار مجروح و مصدوم برجای می‌گذارد ناشی از ناامن بودن خودرو‌ها است، البته ممکن است که این تصادفات ناشی از خطای انسانی باشد، اما خطای انسانی سبب تصادف می‌شود، اما خودرو ناامن سبب کشته شدن و مصدومیت افراد می‌شود.


سقف تعرفه خودرو‌های وارداتی ۵۵ درصد می‌شود

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که قانونی در این باره وضع شود تا هر روز با بخشنامه شاهد وضعیت نابسامان این بازار نباشیم افزود: این طرح دو فوریتی در معاونت قوانین مجلس در حال سپری کردن مراحل قانونی خود است تا به هیئت رئیسه ارجاع شود.

وی در تشریح مفاد این طرح دو فوریتی ادامه داد: یکی از مفاد این طرح این است که سقف تعرفه خودرو‌های وارداتی ۵۵ درصد باشد و بسته به قیمت و حجم موتور و مابقی مولفه‌هایی که باید در نظر گرفته شود حداکثر ۵۵ درصد باشد، اما هم اکنون دولت ۷۵ درصد را پیشنهاد داده است.


گویی شان و منزلت مردم کشور تنها استفاده از پراید و خودرو‌های چینی است

پارسایی با بیان اینکه بخش دیگر این طرح ایجاد فضای رقابتی است، اظهار داشت: مردم ایران نباید از استفاده از خودرو‌های ایمن محروم شوند و همانند تمام دنیا باید حق انتخاب داشته باشند، اما گویی شان و منزلت مردم کشور تنها استفاده از پراید و خودرو‌های چینی است در حالی که این بی حرمتی به جایگاه مردم است.


تا پایان سند چشم انداز این تعرفه به ۲۰ درصد کاهش یابد

وی با اشاره به یکی از مواد دیگر این طرح افزود: پیشنهاد دیگر این بود که سالیانه ۵ تا ۱۰ درصد از عوارض وارداتی خودرو کاهش یابد که تا پایان سند چشم انداز این تعرفه به ۲۰ درصد کاهش یابد که البته باز این تعرفه ۲۰ درصدی از تمامی کشور‌ها بیشتر است، اما این کاهش تعرفه سبب می‌شود که خودروسازان داخلی به خودشان بیایند و اگر احساس فضای رقابتی کنند، کیفیت افزایش، قیمت کاهش و یا اینکه خدمات بیشتر می‌شود.


خودروسازان هر ساعتی که دلشان می‌خواهد ثبت نام می‌کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان در حال حاضر هر ساعتی که دلشان می‌خواهد ثبت نام کرده و هر زمان که می‌خواهند خودرو را با تاخیر تحویل می‌دهند، ادامه داد: صد‌ها شکایت از نحوه خدمات ارائه شده در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد که این شکایت‌ها به دلیل اینکه این است که فضای رقابتی وجود ندارد و شرایط انحصاری است.


تعرفه خودرو‌های هیبریدی باید صفر و کلا حذف شود

وی با اشاره آلودگی کلانشهر‌ها و اندیشیدن به کاهش این آلودگی‌ها در این طرح، بیان کرد: تعرفه خودرو‌های هیبریدی باید صفر و کلا حذف شود، البته اعتقاد ما بر این است که دولت باید واردات خودرو‌های هیبریدی را تشویق کند، اما اگر تشویق نمی‌کند، نباید عوارضی بر واردات آن وضع کند.


تولید خودرو‌های با کیفیت برای صادرات به کشور‌های خاورمیانه

وی با بیان اینکه ماده دیگر این است که دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند تا تکنولوژی و فناوری به روز دنیا بتواند در کشور سرمایه گذاری کند، افزود: این سرمایه گذاری می‌تواند با مشارکت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی انجام شود که به اشتغال و صادرات در کشور کمک می‌کنند و اگر بتوانیم خودرو‌های با کیفیت و با تکنولوژی روز دنیا تولید کنیم می‌توانیم این تولیدات را به کشور‌های خاورمیانه و حوزه خلیج فارس صادر کنیم و به ارزآوری و اشتغالزایی کشور کمک کنیم.


نمایندگان خواهان ساماندهی بازار خودروی کشور هستند

پارسایی با بیان اینکه ٢١٧ نماینده مجلس این طرح دو فوریتی برای کاهش تعرفه خودرو‌های وارداتی را امضا کرده اند، افزود: نماینده‌ها از این وضعیت بی نظمی و بی سروسامان بازار خودرو چه خودرو‌های داخلی و چه خودرو‌های وارداتی نگران هستند و خواهان ساماندهی بازار خودروی کشور هستند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امیدوارم که با رای بالای نمایندگان این طرح دو فوریتی تصویب شود و مردم نیز از نمایندگان خود بخواهند که این طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس تصویب شود.   خانه ملت

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۳۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.